ولد سيدي محمود: الحكومة تتحمل مسؤولية حرمان البلد من شفافية الانتخابات

18 أبريل، 2019- عدد الزيارات : 57 زيارة

عضو لجنة التحالف الانتخابي المعارض السالك ولد سيدي محمود (يمين) - الأخبار - أرشيف

المهنية”إنواكشوط”عضو لجنة التحالف الانتخابي المعارض السالك ولد سيدي محمود (يمين) – الأخبار – أرشيف

الأخبار (نواكشوط) – حمل عضو لجنة تحالف المعارضة في موريتانيا السالك ولد سيدي محمود الحكومة مسؤولية ما وصفه بـ”استمرار التوتر القائم، وحرمان المعارضة من حقها في التمثيل في لجنة الانتخابات، وكذا حرمان البلد من انتخابات يمكن أن تكون شفافة وحرة ونزيهة إذا شارك اجلميع وتعاملوا على أساس ما يتيحه القانون”.

واعتبر ولد سيدي محمود في تصريح لوكالة الأخبار أن لجنة التحالف المعارض فوجئت بعد الاتفاق على تمثيل المعارضة بخمسة أعضاء باستدعاء مستعجل من وزير الداخلية ليعرب لهم عن أسفه لأن هذا الاتفاق لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذي إلا بعد أزيد من شهر، معتبرا أن ذلك يعني “أن الأعضاء الجديد سيكونون طبيبا بعد الموت”.

ورأى ولد سيدي محمود أن اعتذار وزير الداخلية بعد الاتفاق، وأثناء المشاورات والمفاوضات حول كتابة المحضر المعلن للاتفاق، مردفا أن هذا لا يعدوا أن يكون “عجزا كبيرا في أطر الوزارة وعدم كفاءتهم القانونية وهذا أمر أستغربه في أطرنا الأكفاء ولا نرجو أن يكونوا هو السبب”.

وأردف قائلا: “وإما أن يكون الأمر عائدا إلى المماطلة والمراوغة وعدم النزاهة في التعامل معنا وهذا ما تعودته الحكومة في كل استحقاق مماثل”.

وأشار ولد سيدي محمود إلى أن السلطة عرضت عليهم “عودة من جديد للتفاوض على أساس تغييرات من داخل اللجنة القائمة، وانتهت جلسة المفاوضات بعرض 3 من أصل 11″، مردفا أنه التحالف المعارض رأى أنه “ما دام القانون صريحا في أن اللجنة تتشكل بالتساوي ما بين المعارضة والموالاة فمن الطبيعي أن نرفض هذا العرض”.

وأكد ولد سيدي محمود أن التحالف المعارضة قدم عروضا أخرى، كما تدخلت بعض الشخصيات لتسهيل التفاوض، مشددا على أن التحالف المعارضة أعطى رسالة واضحة بأنه لا يمكن أن يقبل بـ3 أعضاء من أصل 11 عضوا.

ولفت ولد سيدي محمود التحالف المعارض أكد للشخصيات التي تدخلت وللسلطات استعداده لنقاش أي عروض يتلقاها، لكن بشرط زيادة الأعضاء الممنوحين له، أو منحه الأمانة العامة للجنة، وبشرط أن يكون ذلك وفقا للتشاور مع المعارضة، ووفقا لاتفاق جديد.

وقال ولد سيدي محمود إن التحاف الانتخابي للمعارضة تفاجأ من سلوك وزارة الداخلية تجاهه، حيث أرسل لها عدة رسائل مكتوبة، بدءا منذ 7 فبراير، وطالبا فيه بحق المعارضة في توفير ضمانات الشفافية لاستحقاقات 2019 الرئاسية.

وأضاف: “لكن للأسف لم يردوا على رسائلنا بصيغة إدارية ولو مرة واحدة، وكنا نحن دائما من يذكرهم ويلح عليهم”، مردفا أنهم “بعد أن قبلوا متأخرين طلبنا اللقاء بهم ونقاش هذه المطالب، بدأ النقاش حول إحدى النقاط الجوهرية، ألا وهي لجنة الانتخابات”.

وأشار ولد سيدي محمود إلى وفد التحالف “وتفاديا لإحراجهم قبل النقاش على أساس توسعة اللجنة وإبقاء الأعضاء الحاليين” مردفا بقوله: “كنا دوما نسائلهم ونلح عليهم من أجل أن يفصحوا لنا عن صيغة قانونية يمكن أن تتم بها هذه التوسعة وظلوا على صمتهم وعدم إفصاحهم عن الإجراءا،ت إلا أنهم ظلوا يؤكدون لنا أن الأمر قانوني وأنهم اتخذوا كل الاحتياطات والتدابير وأنه يجب أن لا يشغلنا وأنهم كفيلون به”.

وذكر ولد سيدي محمود بأنه “تم التوصل إلى زيادة 5 أعضاء يمثلون التحالف المعارض مقاب 11 يمثلون الائتلاف المحتكر للجنة المستقلة للانتخابات”، قبل أن يتفاجأ التحالف باعتذار وزير الداخلية عن الاتفاق بحجة أن تطبيقه سيحتاج شهرا على الأق